عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/611 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/10/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/611
شماره پرونده : 1404-3/1-611ح
تاریخ نظریه : 1404/10/28

استعلام :
همانگونه که مستحضرید به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای با جمعیت بیش از یک میلیون نفر» مصوب 1390 و در مقام اصلاح ماده 38 آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران، اختلافات ناشی از معاملات موضوع این آیین‌نامه در هیأت حل اختلافی متشکل از یکی از قضات دادگستری، عضو شورای اسلامی شهر، نماینده شهرداری، نماینده بخشدار و فرماندار حسب مورد و نماینده قانونی طرف قرارداد مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و «حکم صادره از طرف قاضی جلسه برای طرفین لازم‌الاجرا است». با توجه به اینکه هیأت مذکور، مرجعی اختصاصی و شبه‌قضایی و خارج از ساختار دادگستری است و قانون‌گذار از یک سو، رأی صادره را حکم نامیده از سوی دیگر آن را «لازم‌الاجرا» دانسته است، تعیین مرجع صالح برای اجرای این احکام ضرورت دارد؛ سکوت قانون نیز موجب برداشت‌های متفاوت شده است. به‌رغم آنکه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریات مشورتی صادره از جمله نظریه شماره 317/1402/7 مورخ 1402/5/23 و نظریه شماره 7/97/1322 مورخ 1397/5/9 بر این نکته تأکید کرده است که قانون‌گذار اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه یادشده را بر عهده اجرای احکام دادگستری قرار نداده و اصل بر آن است که مرجع صادرکننده رأی، مسؤول اجرای آن می‌باشد و اجرای آن با اجرای احکام دادگستری تفاوت دارد، این نظریات در تعیین مرجع اجرایی و چگونگی اعمال قوه قهریه فاقد صراحت لازم هستند. لذا از آنها نمی‌توان این امر را مستفاد دانست که اجرای احکام صادر شده باید در واحد اجرای احکام دادگستری یا اداره اجرای ثبت صورت گیرد و یا توسط خود هیأت و در قالب مرجع اجرایی مستقل. از آنجا که احکام صادر شده توسط هیأت مذکور می‌تواند شامل انواع تصمیمات الزام‌آور؛ از جمله احکام مالی، الزام به ایفای تعهد، تخلیه و حتی قلع و قمع مستحدثات باشد و از سوی دیگر اجرای چنین احکامی مستلزم وجود مرجع اجرا، سازوکار اجرایی، ابزارهای اعمال قوه قهریه و ضمانت اجراهای قانونی است، ابهام موجود موجب تعدد رویه و گاهی تعطیلی آثار عملی احکام شده است. با توجه به مراتب پیش‌گفته و به منظور ایجاد وحدت رویه و جلوگیری از تعارض برداشت‌ها، خواهشمند است در خصوص پرسش‌های زیر اعلام نظر فرمایید. 1- آیا لازم‌الاجرا بودن حکم صادره توسط قاضی عضو هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه صدرالذکر، به معنای امکان اجرای آن از طریق اجرای احکام دادگستری است و اجرای آن باید وفق مقررات اجرای احکام مدنی صورت پذیرد؟ توضیح آنکه، در برخی استان‌ها رویه، این است و یا آنکه به سبب صدور رأی توسط قاضی عضو هیأت، وی صلاحیت صدور اجراییه و انجام عملیات اجرایی در همان مرجع اختصاصی را دارا می‌باشد؟ 2- با توجه به محدودیت‌های مقرر در ماده یک آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوب 11/6/1387 با اصلاحات و الحاقات بعدی و نظر به اینکه برخی آرا هیأت یادشده ذاتاً قابلیت اجرا توسط ادارات اجرای ثبت را ندارند؛ مانند آراء مراجع به فسخ، بطلان، الزام به انجام عمل و یا آراء صرفاً اعلامی، آیا می‌توان اجرای این آراء را در صلاحیت ادارات اجرای ثبت دانست و یا آنکه به دلیل فقدان مستند قانونی، اصل بر صلاحیت دیگر مراجع (اجرای احکام دادگستری یا مرجع صدور رأی) می‌باشد؟ 3- در فرض صلاحیت هیأت یا قاضی عضو هیأت برای اجرای این آراء، آیا این صلاحیت نسبت به تمامی احکام؛ از جمله مزایده اموال، تخلیه و دیگر آثار موضوع معاملات شهرداری تسری دارد؟ با این توضیح که این امر عملاً توسط اجراییات شهرداری انجام خواهد شد که خود محکوم‌له پرونده است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- از آنجا که قانونگذار در آیین‌نامه معاملات شهرداری پایتخت (آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران) مصوب 1355 با اصلاحات و الحاقات بعدی (موضوع ماده 7 قانون اصلاح و تسری آیین‌نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری‌های مراکز استان‌ها، کلان‌شهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت مصوب 1390) در خصوص اجرای رأی هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آن توسط اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت، مقرره‌ای وضع نکرده است، بدون تصریح مقنن اجرای احکام دادگستری و یا اداره اجرای ثبت اختیار و تکلیفی در این خصوص ندارند. 3- با توجه به مراتب پیش‌گفته، اجرای تمامی آراء هیأت حل اختلاف موضوع ماده 38 آیین‌نامه یادشده بر عهده مرجع صادرکننده رأی و تحت نظر آن است و نوع رأی صادره از این حیث تفاوتی ندارد و عوامل اجرایی صرفاً در عملیات اجرایی؛ آن هم تحت نظر مرجع صادرکننده رأی، دخالت دارند.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من