عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/353 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/10/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/353
شماره پرونده : 1404-1/1-353ح
تاریخ نظریه : 1404/10/28

استعلام :
به موجب بند یک ماده 12 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 رسیدگی به دعاوی مالی تا نصاب یک میلیارد ریال در صلاحیت محاکم صلح است؛ با توجه به نسخ تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و عدم قید آن در قانون جدید و نیز با عنایت به مفهوم رأی وحدت رویه شماره 865 مورخ 31/4/1404 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و از آنجا که نخستین اقدام برخی شعب دادگاه‌های صلح بدون ورود ماهوی به خواسته اصلی، ارجاع امر به کارشناس برای تعیین خسارات یا موضوعات مشابه است؛ این پرسش مطرح است که حتی اگر دعوا به درستی در محاکم صلح مطرح شده باشد؛ اما در نهایت در نتیجه رسیدگی مبلغ محکوم‌به از یک میلیارد ریال تجاوز کند، آیا محاکم صلح همچنان صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم دارند؟ با توجه به نسخ تبصره یک ماده 9 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، آیا تشخیص صلاحیت محاکم صلح حسب عمومات آیین دادرسی مدنی ناظر به زمان تقدیم دادخواست است و یا مبلغ نهایی محکوم‌به ملاک است؟ چنانچه در جریان رسیدگی یا بر اساس نظر کارشناس مبلغ محکوم‌به بیش از یک میلیارد ریال تشخیص داده شود، آیا محاکم صلح مکلف به ادامه رسیدگی و صدور حکم می‌باشند؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
صرف‌نظر از آنکه عبارت تعیین صلاحیت بر اساس محکوم‌به، مندرج در استعلام مبهم است و احتمالاً مقصود تعیین خواسته یا بهای آن توسط کارشناس یا به نحو دیگری در اثنای رسیدگی‌ است: اولاً، با عنایت به نسخ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و عدم پیش‌بینی مقررات خاص در مورد ملاک بودن ارزش واقعی خواسته در تعیین صلاحیت دادگاه صلح و با لحاظ حکم مقرر در ماده 17 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1402 و همچنین با توجه به رأی وحدت رویه شماره 865 مورخ 31/4/1404 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، صلاحیت دادگاه صلح نیز تابع عمومات حاکم؛ از جمله تقویم خواسته به شرح مندرج در مواد 61 و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. ثانیاً، در مواردی که خواسته به صورت علی‌الحساب تعیین می‌شود و موضوع مشمول بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی است، برای رسیدگی توسط دادگاه صلح تا پیش از مشخص شدن میزان دقیق خواسته منعی وجود ندارد؛ زیرا صلاحیت دادگاه صلح نسبت به دادگاه عمومی حقوقی از نوع صلاحیت نسبی است و نه ذاتی و همچنان که قانونگذار برای دادگاه صلح رسیدگی به دعوای خارج از نصاب را تجویز نکرده است، به صورت ضمنی دادگاه عمومی حقوقی را نیز از رسیدگی به دعاوی داخل در نصاب مقرر برای صلاحیت دادگاه صلح منع کرده است و در خصوص موارد مشمول بند 14 ماده 3 قانون یادشده، هیچ‌یک از محاکم عمومی حقوقی و یا صلح نسبت به دیگری اولویت خاصی ندارند و حسب مورد پس از مشخص شدن میزان دقیق خواسته، مطابق عمومات مرجع صالح تعیین می‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من