عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/431 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/10/28 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/431
شماره پرونده : 1404-1/7-431ع
تاریخ نظریه : 1404/10/28

استعلام :
همانگونه که مستحضرید به موجب دادنامه شماره 1693306 مورخ 1403/7/17 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1395/1/22 هیأت وزیران ابطال شده است. با توجه به این موضوع، رأی هیأت حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون یادشده چگونه اجرا می‌شود و اجرای آن بر عهده کدام مرجع است؟ توضیح آنکه نظریه مشورتی شماره 7/98/1930 مورخ 1399/1/30 آن اداره کل، پیش از ابطال ماده 29 آیین‌نامه یادشده، صادر شده است؛ آیا آن اداره کل همچنان بر نظریه مشورتی سابق باقی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، از مقررات قانونی؛ از جمله ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 چنین مستفاد است که اجرای آرای مدنی مراجع غیر دادگستری در صورتی بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است که به موجب قانون به آن تصریح شده باشد. از آن‌جا که در تبصره 2 ماده 3 قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 1386 با اصلاحات بعدی و دیگر مقررات مربوط، در خصوص اجرای رأی صادره از هیأت حل اختلاف موضوع این ماده توسط اجرای احکام دادگستری تصریحی وجود ندارد؛ اجرای این رأی صرف‌نظر از این‌که در هیأت یا پس از رسیدگی به اعتراض در محاکم دادگستری قطعی شده باشد، بر عهده سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها است. ثانیاً، رأی شماره 1693306 مورخ 17/7/1403 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال ماده 29 آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان خودرو مصوب 22/1/1395 هیأت وزیران به سبب محدودیت ایجادشده در حق مراجعه اولیه افراد به محاکم دادگستری و به لحاظ خروج مرجع وضع آیین‌نامه اجرایی از اختیارات قانونی صادر شده است و این امر نافی وظیفه سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها در اجرای آراء قطعی هیأت حل اختلاف موضوع تبصره 2 ماده 3 قانون یادشده نمی‌باشد؛ بر این اساس، نظریه مشورتی شماره 1930/98/7 مورخ 30/1/1399 اداره کل حقوقی، همچنان به قوت خود باقی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من