|
روسای کل محترم دادگستری استانها
نظر به اینکه مطابق رای وحدت رویه شماره 822 مورخ 1401/03/31 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، بزه تغییر کاربری اراضی زراعی و باغها جرم مستمر به شمار نمیآید و مشمول مقررات مرور زمان تعقیب، در جرایم تعزیری موضوع ماده 105 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 میباشد، لازم است در جهت صیانت از کاربری اراضی مذکور نکات ذیل مورد توجه و عمل قرار گیرد:
|
|
اولاً
|
موضوع رأی مذکور و مبانی و آثار آن در جلسات شورای حفظ حقوق بیت المال تبیین و مسئولیت قانونی مراجع ذیربط به ویژه ادارات کشاورزی و ضابطان قضایی را طبق ماده 10 قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها متذکر شده و تاکید گردد در اعلام گزارش جرائم مربوط به انجام وظایف قانونی تسریع نمایند.
|
|
ثانیاً
|
مطابق قسمت اخیر ماده 10 قانون مذکور و مأموران جهاد کشاورزی مکلفند نسبت به توقف عملیات (تغییر کاربری) اقدام و مراتب را به اداره متبوع جهت گزارش انعکاس به مراجع قضایی اعلام نمایند و برابر تبصره (1) همان ماده، چنانچه مرتکب پس از اعلام جهاد کشاورزی به اقدامات خود ادامه دهد، نیروی انتظامی موظف است بنا به درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری کند.
مضافاً برابر تبصره 2 ماده 10 قانون مذکور، مأمورین جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نباشد با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت مجلس مجلس، رأساً نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات و زمین را به حالت اولیه اعاده نمایند.
|
|
ثالثاً
|
در اجرای ماده 11 دستورالعمل اجرایی شورای حفظ حقوق بیتالمال در امور اراضی و منابع طبیعی کشور، شعب ویژهای در شهرستانها و مراکز استان (اعم از بدوی و تجدیدنظر) برای رسیدگی تخصصی و فوری اختصاص داده شود و در مقام اجرای احکام نیز ضمن دقت در اجرای صحیح مقررات، تأکید بر تسریع به عمل آید.
|
|
|
لازم به یادآوری است، برابر تبصره 2 ماده 3 قانون فوقالذکر هر یک از کارکنان دولت و شهرداریها و نهادها که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه تخطی نموده باشند، ضمن ابطال مجوز صادره به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهند شد.
سید احمد مرتضوی مقدم - رئیس دیوان عالی کشور
مورخ 1401/05/26
|
|