|
در اجرای بند الف ماده 116 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (١4٠٠- 1396) مصوب 13٩5/١٢/١4 مجلس شورای اسلامی و در راستای ساماندهی و ارتقای نظام داوری به عنوان یکی از راهکارهای «توسعه روشهای حل اختلاف جایگزین رسیدگی قضایی» مندرج در فصل دوم سند تحول قضایی و به منظور افزایش مشارکت مردم در حل و فصل دعاوی، کاهش مراجعه شهروندان به مراجع قضایی، تسریع در حل و فصل اختلافات و ایجاد، ساماندهی و توسعه نهادهای داوری و نظارت بر آنها، دستورالعمل ساماندهی حل و فصل اختلافات از طریق داوری و توسعه نهادهای داوری، به شرح مواد آتی است.
|
|
|
|
ماده 1
|
تعاریف و اختصارات به شرح زیر است
1- «داوری»: حل و فصل اختلافات حقوقی اشخاص به وسیله داور یا داورانی که مستقیم یا غیر مستقیم بر اساس توافق طرفین انتخاب میشوند؛
2- «داوری حرفه ای و داوری غیر حرفه ای»: در صورتی که داوری با اخذ پروانه و بر اساس مقررات این دستورالعمل باشد، داوری حرفه ای و در غیر این صورت داوری غیر حرفه ای است؛
3- «داور»: شخص ثالث حقیقی که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم از سوی طرفین به منظور حل و فصل اختلاف انتخاب میشود؛
4- «نهاد / نهادهای داوری»: شخص حقوقی دارای قواعد و آیین داوری، اعم از موسسه ها، سازمانها و مراکز داوری که مطابق ماده 6 این دستورالعمل تشکیل شده و موضوع فعالیت اصلی آن انجام امور اداری مرتبط با داوری و نظارت بر آن است؛
5- «مرکز»: مرکز توسعه حل اختلاف
|
|
ماده 2
|
اصول کلی حاکم بر مقررات این دستورالعمل به شرح زیر است:
1- دستیابی به حل و فصل عادلانه و متقن اختلافات توسط داور مستقل، بیطرف، با کمترین هزینه و در سریعترین زمان ممکن؛
2- توسعه داوری حرفه ای مبتنی بر نظام صلاحیت سنجی عمومی، علمی و حرفه ای و ضوابط انتخاب اصلح؛
3- گسترش داوریهای الکترونیک و تخصصی؛
4- اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی برای مراجعه به نهاد داوری و حمایت از آن؛
5- ساماندهی نظام داوری از تعیین و تفکیک وظایف نهادهای حاکمیتی، صنفی و عملیاتی بخش خصوصی؛
6- مداخله حداقلی مراجع قضایی در حوزه داوری بر اساس قوانین و مقررات؛
7- تحکیم و تقویت نظارت بر نهادهای داوری؛
|
|
|
|
ماده 3
|
برنامه ریزی، اعطای پروانه و تمدید آن، لغو پروانه، ساماندهی و نظارت در حوزه داوری بر عهده مرکز توسعه حل اختلاف است. این مرکز میتواند بخشی از وظایف خود را به کانونهای داوری واگذار نماید.
|
|
ماده 4
|
به منظور سیاست گذاری و برنامه ریزی کلان توسعه داوری در کشور، شورای مشورتی داوری در مرکز با اعضای زیر تشکیل میشود:
1. رئیس مرکز (رئیس شورا)؛
2. روسای مراکز داوری که به موجب قانون ایجاد شده اند؛
3. دو نفر از روسای کانونهای داوری سراسر کشور و یکی از داوران ممتاز به انتخاب آنها؛
4. دو نفر از اساتید حوزه یا دانشگاه به انتخاب رئیس مرکز؛
5. مدیرکل توسعه امور میانجی گری و داوری مرکز به عنوان دبیر شورا؛
|
|
ماده 5
|
کانون داوری نهادی غیردولتی و دارای شخصیت حقوقی مستقل است که بر طبق اساسنامه مصوب و با تأیید و نظارت مرکز در استانها تشکیل میشود و عهده دار وظایف زیر است:
1- ترویج فرهنگ سازش و حل و فصل اختلافات از طریق داوری؛
2- تلاش در جهت ارتقای دانش علمی و عملی در امور حقوقی و داوری از طریق برگزاری دوره های آموزشی و بازآموزی حرفه ای، همایشهای تخصصی و انتشار نشریات علمی؛
3- تلاش در جهت کاهش هزینه های داوری و اظهارنظر مشورتی درباره تعیین تعرفه ها؛
4- ارایه نظر مشورتی به داوران و نهادهای داوری در راستای تقویت آرای داوری؛
5- تلاش در جهت ارتقای سلامت نظام داوری و حفظ جایگاه و شان داوران و نهادهای داوری و حمایت از حقوق صنفی و حرفه ای؛
6- نظارت بر فعالیتهای صنفی و حرفه ای داوران و نهادهای داوری و رسیدگی به تخلفات آن ها بر اساس مقررات اساسنامه؛
7- انجام اقدامات مقتضی به منظور تعمیم و گسترش خدمات بیمه درمانی برای داوران و کارکنان اداری نهادهای داوری و افراد تحت تکفل و ایجاد بستری مناسب جهت برخورداری از مزایای بیمه مسئولیت مدنی داوران و نهادهای داوری؛
8- دریافت سهم کانون از درآمدهای داوری و مصرف آن در راستای انجام وظایف؛
9- ارجاع دعاوی به موسسات و داوران عضو در صورت تعیین کانون به عنوان مقام ناصب؛
10- سایر امور موضوع ماده 3 دستورالعمل که از سوی مرکز تفویض میگردد.
تبصره- نهادهای داوری که بر اساس اساسنامه یا آیین داوری مقرراتی در خصوص رسیدگی به تخلفات داوران دارند، به تخلفات آنان در همان نهاد رسیدگی میشود
|
|
|
فصل سوم - شرایط ورود به حرفه داوری
|
|
ماده 6
|
نهاد داوری حرفه ای به یکی از روشهای زیر تأسیس میشود:
1- به موجب قانون؛
2- تشکیل نهاد داوری حقوقی مستقل و اخذ پروانه از مرکز؛
تبصره 1- نهادهای داوری که به موجب قوانین خاص تشکیل شده اند الزامی به اخذ پروانه از مرکز ندارند.
تبصره 2- دارندگان مدارک حوزوی و یا دانشگاهی در رشته های حقوق یا الهیات با گرایش فقه و مبانی حقوق اسلامی، در مقطع کارشاسی ارشد یا سطح سه حوزه، میتوانند پس از موفقیت در مراحل ارزیابی، به عنوان مدیر نهاد داوری پروانه تأسیس دریافت کنند.
|
|
ماده 7
|
فعالیت اشخاص به عنوان داور حرفه ای منوط به اخذ پروانه از مرکز، تبیین مفاد این دستورالعمل، گذراندن دوره های آموزشی و ادای سوگند در حضور رئیس مرکز یا نماینده وی است. مرکز برای هر یک از داوران شناسه مخصوص تعریف و نهاد داوری ناظر را نیز مشخص مینماید.
|
|
ماده 8
|
داوران حرفه ای از بین دانش آموختگان دارنده دانشنامه کارشناسی یا سطح 2 حوزه در رشته های مورد نیاز ارزیابی و جذب میشوند
|
|
ماده 9
|
شرایط جذب، آموزش ابتدا و ضمن خدمت، صدور، تمدید یا لغو پروانه داوری و تأسیس دفاتر داوران بر اساس شیوه نامه ای است که مرکز ظرف حداکثر سه ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل تهیه و اجرا مینماید
|
|
|
فصل چهارم - اعتمادسازی، ایجاد اقبال عمومی و حمایت از داوری حرفه ای
|
|
ماده 10
|
مرکز رسانه قوه قضاییه با همکاری مرکز و کانونهای داوری استانی با استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی، ضمن معرفی داوری و فواید آن به آحاد مردم و بخشهای تخصصی، برای ایجاد اعتماد و اقبال عمومی به داوری اقدام می کند.
|
|
ماده 11
|
مرکز با همکاری کانونهای استانی، گسترش و ترویج انعقاد شرط یا موافقتنامه داوری را در محدوده مقررات مواد 454 تا 45٧ و ماده 4٩6 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 پیگیری مینماید.
|
|
ماده 12
|
کانونهای داوری از طریق تعامل با بانکها و موسسات مالی، حمایتهای لازم از نهادهای داوری ازجمله پیگیری اختصاص تسهیلات برای تاسیس موسسات را به عمل می آورند.
|
|
|
فصل پنجم - رسیدگی و اجرای رأی داور
|
|
ماده 13
|
نهادهای تخصصی داوری در حوزه های مورد نیاز مانند حقوق خانواده و حوزه صنعت و بازرگانی با رعایت مقررات مواد 6 و 9 این دستورالعمل ایجاد خواهد شد.
|
|
ماده 14
|
مرکز با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات تدابیر لازم را برای گسترش استفاده از داوری برخط و الکترونیک اتخاذ مینماید.
|
|
ماده 15
|
شورای حل اختلاف میتواند همکاری لازم را درباره استعلام های مورد نیاز داوران و نهادهای داوری صورت دهد.
|
|
ماده 16
|
روسای دادگستری استانها در تمام شهرستانها در اجرای آیین نامه شیوه تشکیل شعب تخصصی مراجع قضایی، مصوب 98/2/28 به تعداد مورد نیاز شعبه یا شعبی را به طور ویژه برای رسیدگی به دعاوی مربوط به داوری نظیر دعوای ابطال رأی داور اختصاص می دهند.
|
|
ماده 17
|
روسای حوزه های قضایی تمهیدات لازم را برای ترویج داوری و ترغیب طرفین دعوا به حل و فصل اختلاف از طریق داوری انجام خواهند داد.
|
|
ماده 18
|
واحدهای اجرای احکام آرای داوری را در محدوده مقررات مربوطه و لحاظ سرعت لازم اجرا می نمایند.
|
|
ماده 19
|
حق الزحمه داوران و نهادهای داوری بر اساس آیین نامه موضوع ماده 4٩٨ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 میباشد.
|
|
|
این دستورالعمل در 19 ماده و 3 تبصره در تاریخ 1400/11/12 به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید و از تاریخ ابلاغ لازم الاجرا میباشد.
غلامحسین محسنی اژیه
|
|