برای نیل به اهداف مذکور در اصول 31 - 43 - 45 - 47 قانون اساسی جمهوری اسلامی که تامین نیازهای عموم به مسکن و تاسیسات عمومی شهری را وظیفه دولت قرار داده و به منظور جلوگیری از بورس بازی روی زمین به صورت کالا و حرکت در جهت مصالح کلی اقتصاد کشور که سوق سرمایه‌ها به بخشهای تولیدی زیر بنائی (‌کشاورزی و صنعتی) میباشد با استفاده از اجازه مورخ 1360/7/19 حضرت امام خمینی مد ظله العالی که در‌آن مجلس شورای اسلامی را صاحب صلاحیت برای تشخیص موارد ضرورت و فساد و اختلال نظام اجتماعی و قانونگذاری لازم در این موارد دانسته‌اند، اجرای مواد این قانون موقتاً برای مدت پنج سال در سراسر کشور ضروری تشخیص داده میشود.

اراضی شهری زمینهایی است که در محدوده قانونی شهرها و شهرکها قرار گرفته باشد.

اراضی موات شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء نداشته باشد.

اراضی بایر شهری زمینهایی است که سابقه عمران و احیاء داشته و به تدریج به حالت موات برگشته است اعم از آنکه صاحب مشخصی داشته و یا نداشته باشد.

کلیه زمینهای موات شهری در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد مگر آنکه از تاریخ 1357/11/22 توسط دولت واگذار شده باشد.
‌تبصره - اسناد مالکیت زمینهای مواتی که به موجب قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و این قانون به اختیار دولت درآمده یا در می‌آید و در وثیقه میباشند آزاد تلقی و غیر از مطالبات اشخاص ناشی از فروش اینگونه اراضی که منتفی میگردد مطالبات دیگر وسیله طلبکار از سایر اموال بدهکار وصول خواهد شد.

کسانی که طبق مدارک مالکیت رسمی از زمینهای موات شهری داشته‌اند مشروط بر آنکه مسکن مناسبی نداشته باشند طبق ضوابط مسکن و شهرسازی در سراسر کشور زمینی در حد نصاب ماده 8 در اختیارشان گذاشته میشود تا عمران و احیاء کنند و در صورت عدم عمران و احیاء حق مذکور ساقط و زمین به دولت باز میگردد.
تبصره 1 (منسوخ 1364/12/22)- در مورد کسانی که به تاریخ قبل از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری با اسناد عادی دارای زمین بوده و در مهلتهای تعیین شده قبلی از‌طرف مراجع مربوط تشکیل پرونده داده‌اند و نیز در شهرهایی که تاکنون مهلتهای مذکور برای تشکیل پرونده اعلام نشده در صورتی که تاریخ تنظیم سند‌عادی و صحت معامله از طرف مراجع ذیصلاح قضایی تایید گردد برابر ضوابطی که در آیین‌نامه اجرایی این قانون تعیین می‌شود اجازه عمران داده خواهد شد.
تبصره 2 (منسوخ 1364/12/22)- به دارندگان اینگونه اسناد عادی در مناطق جنگزده که به علت موقعیت منطقه در مهلتهای مقرر موفق به تشکیل پرونده و در نتیجه تایید اسناد عادی خود نشده‌اند، اگر چه زمین آنها به تملک دولت در آمده باشد، مهلت داده میشود پس از اعلام سازمان زمین شهری ظرف مدت دو ماه جهت تایید سند عادی خود به مراجع صالحه دادگستری مراجعه نمایند، مهلت مذکور در هر شهر بایستی پس از تایید عادی بودن وضع شهر از سوی وزارت کشور اعلام گردد و شهرهای مشمول این تبصره را نیز وزارت مذکور تعیین خواهد کرد. به کسانی که زمین آنها به تملک دولت در آمده و فاقد خانه و زمین دیگر در محدوده شهر و شهرکها باشند، دولت زمینی در حد نصاب مقرر از اراضی تملک شده واگذار و چنانچه اراضی مورد بحث به طرحها و پروژه‌هائی اختصاص یافته باشد که امکان واگذاری عین زمین به مالک اولیه وجود نداشته باشد، عوض آن را واگذار می‌نماید.

کلیه اراضی بایر شهری بلاصاحب معلوم در اختیار دولت میباشد.

مالکان اراضی بایر شهری میتوانند طبق ضوابط وزارت راه و شهرسازی در سراسر کشور فقط زمینی را به مساحت کمتر از دو برابر بالاترین حداقل نصاب تفکیکی مناطق مسکونی در شهر محل وقوع زمین حداکثر تا 1000 متر مربع طبق ضوابط شهرسازی مصوب عمران و احیاء کنند یا به دولت بفروشند و در شهرهائیکه نصاب تفکیک مشخص نگردیده بر طبق آییننامه اجرایی خواهد بود که وزارت راه و شهرسازی تهیه و تصویب مینماید و زائد بر آن (‌نه عین و نه منفعت) قابل واگذاری نیست مگر به دولت و با تقویم دولت.
‌تبصره 1 - مالکین اراضی مشاعی هر یک میتوانند تا حد نصاب مذکور از مزایای این ماده استفاده کنند مشروط بر آنکه تحت تکفل دیگری، نباشند (‌به استثنای همسر) که در این صورت فقط یک اجازه عمران و احیاء برای زمین در حد نصاب یاد شده به افراد مذکور داده میشود. طریقه افراز و اختصاص سهام مالکین مشاعی بر طبق آییننامه اجرایی خواهد بود.
تبصره 2 - کسانی که به حکم مواد شش و هشت این قانون مالک قطعه زمینی موات و قطعه زمینی بایر میشوند در صورتی که مجموع هر دو زمین بیشتر از مقدار تعیین شده در ماده 8 باشد فقط میتوانند یکی از آنها را به دلخواه خود نگهدارند و در هر مورد برای افرادی که تحت تکفل دیگری باشند (‌به استثنای همسر) یک اجازه عمران صادر میگردد و از نظر حد نصاب تابع ضوابط این قانون است.
‌تبصره 3 - واگذاری سهام مشاعی مالکین اراضی موات و بایر شهری به یکدیگر در یک یا چند قطعه زمین به نحوی که سهم هر یک از مالکین پس از انتقال زائد بر حد نصاب مقرر در این ماده نگردد با رعایت سایر شرایط مندرج در این قانون بلا مانع است.
تبصره 4 (منسوخ 1390/03/31)- شرکتهای تعاونی مسکن که قبل از تصویب این قانون به موجب اسناد رسمی مالک زمینهایی باشند با رعایت حداقل نصاب تفکیک محل وقوع زمین برای هر یک از اعضاء در قالب ضوابط وزارت راه و شهرسازی حق بهره‌برداری از زمین خود را دارا میباشند و زمینهای مازاد بر نیاز آنها و نیز زمینی که طبق ضوابط مذکور در مهلت مقرر عمران نگردد تابع مقررات این قانون بوده و در اختیار دولت قرار میگیرد.
‌تبصره 5 - تقویم دولت بر اساس قیمت منطقه‌ای (‌ارزشهای معاملاتی) زمین میباشد.

مالکین زمینهای بایر و دایر شهری موظفند زمینهای مورد نیاز دولت با شهرداری ها را با تقویم دولت به آنها بفروشند و دولت میتواند به جای زمینهایی که مساحت آنها بیش از سه هزار متر مربع میباشد با رعایت ضوابط عوض آن را از سایر اراضی دولتی که ارزش معاملاتی آن معادل بهای زمین واگذاری به دولت باشد بفروشنده واگذار کند.
تبصره 1 - مقررات این قانون نسبت به زمینهای تملکی قبلی دولت و بانکها که تمام یا قسمتی از بهای آن را پرداخت نکرده‌اند نیز قابل اجرا است.
تبصره 2 (منسوخ 1390/03/31)- در صورت استنکاف یا عدم مراجعه یا عدم دسترسی به مالک پس از اعلام وزارت راه و شهرسازی و با وجود تعارض ثبتی و در وثیقه بودن ملک و هر گونه اشکالات حقوقی دیگر که مانع از انجام معامله دولت گردد دولت زمین را تملک و حسب مورد وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری به قائممقامی مالک سند انتقال را امضا مینماید و در موقع مراجعه مالک پس از ارائه مفاصا حسابهای لازم و رفع هر گونه اشکال بهای آن پرداخت یا زمین معوض واگذار میگردد.

از تاریخ تصویب این قانون کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و بانکها و سازمانهای وابسته به دولت و موسساتی که شمول حکم مستلزم ذکر نام آنها است و کلیه بنیادها و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار میگیرد.
تبصره 1 (منسوخ 1390/03/31)- شهرداریها و شرکتها و سازمانهای وابسته به شهرداریها از شمول این ماده مستثنی هستند ولی حق واگذاری اینگونه اراضی را بدون اجازه وزارت راه و شهرسازی ندارند مگر به عنوان رفع نیازمندیهای عمومی شهر و معوض املاک واقع در طرحهای مصوب شهری.
تبصره 2 (منسوخ 1390/03/31)- اراضی غیر موات وقفی به وقفیت خود باقی و عمل به وقف میشود، لکن هر گونه واگذاری اراضی از طرف اوقاف یا آستان قدس رضوی یا سایر متولیان بایستی بر طبق ضوابط شهر سازی با نظر وزارت راه و شهرسازی صورت گیرد.
تبصره 3 (منسوخ 1390/03/31)- وزارت راه و شهرسازی مکلف است اراضی حاصل از موضوع این ماده را به ادارات و سازمانهای مذکور در حد نیاز اداری و تاسیساتی مجاناً واگذار نماید.

وزارت راه و شهرسازی موظف است بر اساس سیاست عمومی کشور بر طبق آییننامه اجرایی نسبت به واگذاری و عمران زمینهای موات و بایر شهری خود بر طبق طرحهای مصوب شهرسازی اقدام کند و در محدوده مصوب شهر تهران با نظر شهرداری تهران میباشد.
تبصره 1 - دولت از پرداخت هر گونه مالیات و حق تمبر و هزینه‌های ثبتی و معاملاتی بابت تفکیک و فروش اراضی معاف است.
تبصره 2 - بهای واگذاری زمین به اشخاص نباید از قیمتهای منطقه‌ای (ارزشهای معاملاتی) تجاوز نماید. ولی چنانچه هزینه تمام شده زمینی برای دولت بیش از قیمتهای منطقه‌ای (‌ارزشهای معاملاتی) باشد با بهای هزینه تمام شده واگذار میگردد.

تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تمیز بایر و موات اراضی با کمیسیونی مرکب از نمایندگان وزراء دادگستری و راه و شهرسازی و شهردار محل بر طبق آییننامه اجرایی خواهد بود. تشخیص کمیسیون ظرف ده روز از تاریخ اعلام وزارت راه و شهرسازی قابل اعتراض در دادگاه محل است. دادگاه نسبت به اعتراض مدعی خارج از نوبت رسیدگی کرده و حکم صادره قطعی است.

تغییر اساسنامه و یا ادغام و تعیین شیوه کار سازمانهای عمران اراضی و هیئتهای پنج نفری به طریقی است که در آییننامه اجرایی مشخص‌خواهد شد.

از تاریخ تصویب این قانون هر گونه تصرف و تجاوز به اراضی شهری متعلق یا منتقل شده به دولت و شهرداریها یا احداث هر ونه بنا و یا‌هر گونه نقل و انتقالات به موجب اسناد عادی یا رسمی و تفکیک و افراز آن اراضی و یا هر گونه عملی بر خلاف این قانون جرم شناخته میشود، از زمین مزبور خلع ید شده و آثار تجاوز رفع میگردد و مرتکبین و واسطه‌ها و اشخاصی که در این اعمال دخالت داشته باشند هر یک علاوه بر پرداخت ضرر و زیان وارده طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری به مدت پنج سال از انجام هر گونه معاملات اموال غیر منقول در سراسر ایران محروم میشوند.

وزارت راه و شهرسازی و شهرداری ها باید این متجاوزین را به دادسرا و دادگاه‌های صالحه معرفی و از اراضی مورد تصرف و تجاوز با دخالت مستقیم قوای انتظامی رفع تصرف و تجاوز نموده و بر حسب مورد در اختیار دولت یا شهرداریها قرار دهد.

هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون به تشخیص دادگاه صالحه رعایت دقیق مقررات آن را ننموده و تخطی نمایند علاوه بر جبران خسارات وارده به دولت یا اشخاص و اعاده وضع، بر حسب مورد به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم میگردند.

وزارت راه و شهرسازی مامور اجرای این قانون میباشد و موظف است حداکثر ظرف سه ماه آییننامه اجرایی مواد این قانون را که به تصویب هیات دولت خواهد رسید، تهیه و به اجرا بگذارد.

‌قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و چهارده تبصره در جلسه روز پنجشنبه بیست و هفتم اسفند ماه یکهزار و سیصد و شصت به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی - اکبر هاشمی