عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/1144 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/10/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/1144
شماره پرونده : 1403-186/1-1144ک
تاریخ نظریه : 1404/10/29

استعلام :
به موجب تبصره 5 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 در هر مورد از موارد ارتشاء هرگاه راشی قبل از کشف جرم مأمورین را از وقوع بزه آگاه سازد از تعزیر مالی معاف خواهد شد و در مورد امتیاز طبق مقررات عمل می‌شود و چنانچه راشی در ضمن تعقیب با اقرار خود موجبات تسهیل تعقیب مرتشی را فراهم نماید، تا نصف مالی که به عنوان رشوه پرداخته است به وی بازگردانده می‌شود و امتیاز نیز لغو می‌گردد. چنانچه شرکت «الف» به عنوان شرکتی خصوصی با پرداخت رشوه، امتیاز حمل و نقل کارکنان شرکت دولتی را به دست آورد و از سال 1399 تا 1402 به مفاد قرارداد عمل کند و قرارداد به صورت کامل اجرا شود؛ اما در سال 1401 وقوع جرم کشف و به آن رسیدگی ‌َشود و در سال 1403، رأی دادگاه مبنی بر لغو قرارداد و امتیاز صادر ‌شود؛ با این توضیح که، در مدت قرارداد شرکت دولتی پرداختی بابت اجرای قرارداد نداشته است؛‌ در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا مقصود از لغو امتیاز، ابطال، بطلان و یا فسخ امتیاز است؟ 2- اثر امتیاز لغو ناظر به آینده است و یا آنکه حال و یا گذشته را نیز شامل می‌شود؟ 3- در فرض سؤال، تکلیف مطالبه حقوق مجری قرارداد بابت جابه‌جایی کارکنان اداره مذکور چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2 و 3- در فرض سؤال که شرکت «الف» با پرداخت رشوه امتیاز حمل و نقل مسافران یک شرکت دولتی را به دست آورده و در طول چند سال با انعقاد قرارداد، مفاد آن را به طورکامل اجرا کرده است؛ اما این امتیاز در اجرای ذیل تبصره 5 ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، به موجب رأی دادگاه لغو شده است،‌ هر چند لغو امتیاز مذکور در ذیل تبصره یادشده ‌به معنای ابطال امتیاز است؛ اما صرف لغو امتیاز به معنای ابطال قرارداد یا قراردادهای منعقده که به مفاد آن نیز عمل شده است، نمی‌باشد؛ مگر آنکه، دادگاه مستقلاً حکم به ابطال قرارداد نیز صادر کند؛ بنابراین در فرض سؤال، تا زمانی که قرارداد ابطال نشده است، واجد اثر است و در صورت ابطال قرارداد نیز اجرت عمل، مطابق عمومات مربوط به استیفاء، پرداخت می‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من