عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/289 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/10/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/289
شماره پرونده : 1404-54-289ک
تاریخ نظریه : 1404/10/29

استعلام :
با عنایت به این‌که مفاد رأی وحدت رویه شماره 826 مورخ 24/8/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که بر مبنای لزوم تفسیر مضیق نصوص جزایی، سابقه محکومیت قطعی مذکور در بند «پ» ماده 45 (الحاقی 1396) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی را محکومیت قابل اجرا، پس از اعمال نهادهای ارفاقی؛ از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام معظم رهبری دانسته است، خواهشمند است در این خصوص به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: الف- با توجه به اینکه مطابق ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، نهاد ارفاقی آزادی مشروط در حکم اجرا است، آیا همچنان رأی وحدت رویه یاد‌شده نهاد ارفاقی آزادی مشروط را نیز شامل می‌شود؟ ب- چنانچه مدت سابقه محکومیت محکوم‌علیه، حبس بیشتر از پانزده سال است؛ اما محکوم‌علیه در محکومیت سابق خود مشمول عفو مقام معظم رهبری در خصوص جزای نقدی و مشمول آزادی مشروط در خصوص باقیمانده مدت حبس شده باشد؛ به نحوی‌که در محکومیت سابق (پانزده سال حبس) به دلیل آزادی مشروط، باقیمانده مدت حبس اجرا نشده باشد، آیا چنین محکومی از شمول بند «پ» ماده 45 صدرالذکر خارج است؟ آیا به سبب عدم اجرای کامل حبس، مشمول رأی وحدت رویه یاد‌شده می‌شود؟ پ- چنانچه محکومیت سابق محکوم‌علیه بیش از پانزده سال حبس باشد؛ اما به دلیل متواری بودن محکوم‌علیه یا غیبت از مرخصی، حبس وی اجرا نشده باشد، آیا از شمول بند «پ» ماده 45 صدرالذکر خارج است؟ آیا به جهت عدم اجرای کامل حبس، مشمول رأی وحدت رویه یاد‌شده می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
الف، ب و پ- با توجه به رأی وحدت رویه شماره 826 مورخ 24/8/1401 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که مبنای محاسبه «سابقه محکومیت قطعی» مذکور در بند «پ» ماده 45 (الحاقی 1396) قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدی را، «محکومیت قابل اجرا» پس از اعمال نهادهای ارفاقی؛ از جمله عفو یا تخفیف مجازات از سوی مقام رهبری دانسته است و ار آنجا که آزادی مشروط نیز از جمله نهادهای ارفاقی است؛ بنابراین مفاد رأی وحدت رویه یاد‌شده در مورد آزادی مشروط نیز قابل اعمال و تسری است و در مواردی که فرد محکوم به بیش از پانزده سال حبس قطعی، متواری است، با توجه به اینکه محکومیت وی همچنان لازم‌الاجرا است، مشمول بند «پ» ماده 45 یاد‌شده است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من