عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1403/332 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/10/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1403/332
شماره پرونده : 1403-186/1-332ک
تاریخ نظریه : 1404/10/30

استعلام :
با توجه به تصویب قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1403 که «جرایم انتقال مال غیر و کلاهبرداری موضوع ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ‌به شرطی که مبلغ آن از نصاب مقرر در ماده 36 این قانون بیشتر نباشد و نیز کلیه جرایم در حکم کلاهبرداری و جرایمی که مجازات کلاهبرداری درباره آنها مقرر شده یا طبق قانون کلاهبرداری محسوب می‌شود در صورت داشتن بزه‌دیده و سرقت موضوع مواد 656، 657، 661 و 665 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب 1375/3/2 به شرطی که ارزش مال مورد سرقت بیش از دویست میلیون ریال نباشد و سارق فاقد سابقه مؤثر کیفری باشد» را از ماده 104 اصلاحی قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 حذف نموده و به نوعی این جرایم را در زمره جرایم غیر قابل گذشت قرار داده است، چنانچه یکی از این جرایم پیش از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون صدرالذکر به وقوع پیوسته باشد، با توجه به آنکه اولاً، اصل بماسبق نشدن قوانین ماهوی مذکور در ماده 4 قانون مدنی و ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصل اجرای فوری قوانین ذکر شده در ماده 11 قانون اخیر متفاوت و متمایز از یکدیگر می‌باشند؛ ثانیاً، بحث مربوط به قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم در زمره مباحث ماهوی قرار دارد و نه مباحث شکلی؛ ثالثاً، ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 اثر فوری قوانین بر جرایم سابق را صرفاً در چهار گروه تشکیلات و صلاحیت قضایی، ادله اثبات، شیوه دادرسی و مرور زمان احصا نموده است که تنها موردی که می‌توان آن را با مبحث قابل گذشت بودن یا نبودن جرایم منطبق دانست، «قوانین مربوط به شیوه دادرسی» است که به نظر می‌رسد تاب تعارض با حقوق مکتسبه افراد در زمان وقوع جرم را ندارد و همچنین 4 بند ذکر شده در ماده 11 یادشده که مربوط به مباحث شکلی می‌باشد و نه مباحث ماهوی؛ رابعاً، با توجه به ماده 4 قانون مدنی و فحوا و ملاک ماده 10 قانون مجازات اسلامی و حقوق مکتسبه افراد در زمان وقوع جرم و استثنایی و محدود و محصور بودن ماده 11 قانون مجازات اسلامی و اصل تفسیر منطقی قوانین و اصل تفسیر به نفع متهم قوانین کیفری، خواهشمند است بیان نمایید: بزه ارتکاب یافته مشمول اصل اجرای فوری قوانین موضوع ماده 11 قانون مجازات اسلامی است و یا آنکه باید قائل به غیر قابل گذشت شدن بزه باشیم که پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی ارتکاب یافته است، یا آنکه موضوع مشمول عطف بماسبق نشدن قوانین ماهوی است و باید جرایم ارتکابی پیش از لازم‌الاجرا شدن قانون را پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون همچنان قابل گذشت بدانیم؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- طبق ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد. در مقررات کیفری نیز با توجه به صدر ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با لحاظ اصل یکصد و شصت و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصل بر عطف بماسبق نشدن قوانین کیفری است. این امر در ماده 104 (اصلاحی 1403) قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی نیز مصداق دارد. از سوی دیگر، مواردی که قانون فوراً اجرا می‌شود، در ماده 11 قانون مجازات اسلامی احصاء شده است و غیر قابل گذشت محسوب شدن یک جرم از شمول این مقررات خروج موضوعی دارد؛ زیرا در بند «پ» این ماده به «شیوه دادرسی» یعنی مقررات شکلی مربوط به نحوه دادرسی اشاره شده است و نه شرایط تعقیب؛ همانند قابل گذشت یا غیر قابل گذشت بودن جرم که نتیجه آن، اعمال مجازات در مورد متهمانی است که جرم ارتکابی آنان در زمان وقوع، قابل گذشت محسوب شده است؛ همچنین با تکیه بر اصل تفسیر به نفع متهم و اصل حداقلی بودن حقوق کیفری، نمی‌توان مقررات این قانون را نسبت به جرایم پیش از وضع آن تسری داد؛ به‌ویژه آنکه، این قانون به عنوان قانون لاحق نسبت به قانون سابق، قانون اشد محسوب می‌شود؛ چرا که جرایم مذکور در آن، از تاریخ لازم‌الاجرا شدن قانون، غیر قابل گذشت محسوب و مجازات‌های حبس این جرایم نیز با توجه به خروج از شمول تقلیل مجازات حبس موضوع تبصره الحاقی به ماده 11 قانون کاهش مصوب 1399 مجازات حبس تعزیری مصوب 1399، تشدید یافته‌اند؛ بنابراین، قانون اصلاح ماده 104 قانون مجازات اسلامی مصوب 1403 در «مجازات قانونی» و درجه جرایم ارتکابی پیش از وضع این قانون تأثیری ندارد و تمامی آثار و تبعات مترتب بر مجازات قانونی زمان ارتکاب جرم بر آنها جاری و سـاری است؛ بر این اساس، از حیث مرجع صالح به رسیدگی و شمول مقررات مرور زمان؛ اعم از مرور زمان تعقیب و شکایت و ... و در اعمال نهادهای ارفاقی موجود در قانون؛ مانند ترک تعقیب، تعلیق تعقیب و حکم به معافیت از کیفر، ملاک همان درجه جرم ارتکابی در زمان وقوع جرم است که بر اساس مجازات قانونی زمان وقوع این جرایم مشخص می‌شود.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من