عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/695 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/10/29 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/695
شماره پرونده : 1404-25-695ک
تاریخ نظریه : 1404/10/29

استعلام :
با توجه به ابهام موجود در رویه محاکم و سکوت قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و همچنین با لحاظ قاعده عدم نسخ خاص مقدم از سوی عام مؤخر و همچنین با عنایت به نظریه مشورتی شماره 7/1403/1076 مورخ 1404/2/13 آن اداره کل در خصوص تعدیل جزای نقدی محکومان جرایم مرتبط با مواد مخدر به شرح مقرر در ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های 1 و 2 این ماده و با توجه به اعلام قاعده کلی میزان جزای نقدی بدل از هر روز بازداشت در مواد 27 و 28 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و عدم نسخ صریح ماده 31 یادشده به موجب ماده 728 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و نظر به اینکه در رویه عملی قواعد مندرج در مواد 27، 28، 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و حد نصاب حداکثر سه سال حداکثر حبس بدل از جزای نقدی برای محکومان مواد مخدر نیز رعایت می‌شود و به سبب عدم اشاره به این ماده در مصوبه هیأت وزیران در خصوص تعدیل جزای نقدی، ‌در عمل حکم مقرر در تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی متروک است؛ اما شعب اجرای احکام به استناد دستورالعمل ساماندهی زندانیان کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها مصوب 6/6/1398 و در اجرای تبصره یک ماده 31 یادشده، حکم به تقسیط جزای نقدی در خصوص محکومان مواد مخدر را اجرا می‌کند؛ در همین راستا این پرسش مطرح است که آیا این ماده نسخ شده است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا حکم تبصره 2 و حد نصاب ده ساله مربوط به سقف جزای نقدی محکومان مواد مخدر قابلیت اجرا دارد؟ در صورت عدم نسخ این ماده، آیا می‌توان جزای نقدی را با توجه به مبالغ اعلامی از سوی هیأت وزیران تعدیل کرد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
اولاً، با توجه به این‌که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، نصی بر نسخ ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره یک این ماده وجود ندارد و نسخ ماده 32 این قانون به موجب ماده 570 قانون صدرالذکر نیز تلویحاً بر بقای مقررات ماده 31 پیش‌گفته و تبصره یک این ماده دلالت دارد، بنابراین در خصوص نحوه محاسبه و تقسیط جزای نقدی محکومان جرایم مواد مخدر توسط مقام تجویزکننده تقسیط جزای نقدی که همان قاضی اجرای احکام مربوطه است، همچنان باید مطابق مقررات ماده 31 قانون یادشده و تبصره یک آن اعمال شود. ثانیاً، قانونگذار در تبصره 2 ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی، به صراحت حداکثر حبس بدل از جزای نقدی را ده سال تعیین کرده است و از آنجا که این قانون خاص مقدم است، به موجب ذیل ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به عنوان عام مؤخر نسخ نشده و به قوت خود باقی است و در صورت تردید، اصل عدم نسخ است؛ اما از آنجا که عبارت «از حداکثر مدت حبس مقرر در قانون برای آن جرم بیشتر نیست»، مذکور در ماده 29 قانون یادشده در قانون صدرالذکر نیامده است، عبارت مذکور شامل محکومان جرایم مواد مخدر نیز می‌شود. با وجود این، ماده 8 «دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب 6/6/1398 و تبصره آن، مفید این معنا است که حداکثر مدت حبس بدل از جزای نقدی (سه سال) مذکور در ماده 29 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مورد محکومان جرایم مواد مخدر نیز اعمال می شود که نشـان می دهـد مبـنای اسـتنباط مرجـع تصـویب‌کننده دستورالعمل مورد بحث، متفاوت است و در هر صورت، به لحاظ اختلاف در مبانی ممکن است استنباط‌های متفاوتی از قانون وجود داشته باشد و راه‌حل جلوگیری از آن، شفافیت در وضع قوانین و به‌ویژه نسخ صریح مواد منسوخ است. ثالثاً، با توجه به مراتب مذکور بند اولاً و با عنایت به اینکه در مورد تعدیل مبلغ جزای نقدی موضوع ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی حکم خاصی مقرر نشده است، محکومان مواد مخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در ماده 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و بند «ب» ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌باشند. رابعاً، با عنایت به مراتب مقرر در بند فوق و با لحاظ هدف مقنن از حکم مقرر در ذیل ماده 31 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادی به آن مصوب 1376 با اصلاحات و الحاقات بعدی که تشویق محکومان به اصلاح رفتار و بازاجتماعی شدن آنان از طریق تعدیل قضایی میزان حبس بدل از جزای نقدی است، در صورت اقتضاء این حکم در خصوص محکومان موضوع این ماده قابل اعمال است و از آن‌جا که هدف مقنن از حکم مقرر در ذیل این ماده، بهره‌مندی محکوم از تعدیل دو تا پنج برابری میزان حبس بدل از جزای نقدی در زمان اجرای حکم است (نه موضوعیت داشتن مبلغ مندرج در ذیل ماده در زمان تصویب قانون)، بنابراین در صورتی که طرز کار و رفتار محکومان در مدت اقامت در محل‌های مذکور شایسته باشد، به تقاضا و تشخیص مسؤلان اداره مرکز و موافقت اجرای احکام، مبلغ تعدیل شده دو تا پنج برابر افزایش می‌یابد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من