عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/135 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/10/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/135
شماره پرونده : 1404-97-135ح
تاریخ نظریه : 1404/10/30

استعلام :
مطابق ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398، «وکیل مکلف است در وکالتنامه، مبلغ حق‌الوکاله را به صورت مبلغ ریالی درج نماید و استفاده از عباراتی کلی نظیر «طبق تعرفه» مجاز نمی‌باشد. همچنین، در صورتی که حق‌الوکاله غیر نقدی باشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل مورد توافق، معادل ارزش ریالی آن را نیز در وکالتنامه تصریح نماید». توضیح آنکه، در وکالتنامه‌های الکترونیکی نیز دو بخش مستقل برای درج «مبلغ کل قرارداد» و «شرایط پرداخت» پیش‌بینی شده است؛ با وجود این، برخی وکلا به جای درج مبلغ ریالی مشخص، از عباراتی نظیر «ده درصد ارزش ریالی محکوم‌به» استفاده می‌کنند که به دلیل نامشخص بودن مبلغ در زمان انعقاد قرارداد، ‌ظاهراً با مفاد صریح ماده 3 آیین‌نامه یادشده در تعارض است. در این خصوص خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا درج مبلغ صرفاً به صورت «ریالی» الزامی است؟ آیا استفاده از عبارات کلی مانند درصدی از معادل یا ارزش محکوم‌به واجد ایراد است و موجب صدور اخطار رفع نقص می‌شود؟ آیا درج حق‌الوکاله به صورت مبلغ ریالی در تمام وکالتنامه‌ها موضوعیت دارد؟ 2- برخی وکلا به صورت نادرست، مبلغ علی‌الحساب دریافتی را در بخش «مبلغ کل قرارداد» و مبلغ کل قرارداد و عباراتی مانند آنچه در بند پیش‌گفته آورده شد را بخش «شرایط پرداخت» وارد می‌کنند. آیا این امر مستلزم صدور اخطار رفع نقص است؟ 3- در صورت مثبت بودن پاسخ پرسش قبلی، با لحاظ آنکه موکل در تنظیم لایحه دخالتی ندارد، آیا اخطار رفع نقص باید صرفاً از طریق ارائه وکالتنامه اصلاح شده انجام گیرد و یا تقدیم لایحه اصلاحی نیز برای تکمیل اطلاعات و تصحیح کفایت می‌کند؟ 4- از آنجا که درج نادرست اطلاعات راجع حق‌الوکاله ممکن است برای وکیل و موکل آثار مالیاتی به همراه داشته باشد، در صورتی که اصلاح از طریق لایحه مورد پذیرش قرار گیرد، آیا دفتر دادگاه مکلف است نسخه‌ای از لایحه اصلاحی را برای اصلاح محاسبات تمبر مالیاتی، نزد اداره دارایی ارسال کند یا صرف بایگانی در پرونده کافی است؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1- به موجب ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 «وکیل مکلف است در فرم وکالت‌نامه مبلغ حق‌الوکاله را درج نماید و نباید از عباراتی مانند طبق تعرفه استفاده کند. در صورتی‌ که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد، وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله، معادل ارزش ریالی آن را در وکالت‌نامه اظهار نماید ...»؛ همچنین وفق رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 2/7/1398 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و آراء وحدت رویه شماره 1318 – 1317 مورخ 12/5/1400 و 742 تا 744 و 825 مورخ 30/9/1395 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، عدم درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه از موارد رفع نقص است. 2- چنانچه مبلغ حق‌الوکاله یا مبلغ علی‌الحساب دریافتی آن‌گونه که در فرض استعلام آمده است، در بخش مربوطه درج نشده؛ اما در بخش دیگری از فرم الکترونیکی وکالتنامه مانند بخش راجع به شرایط پرداخت درج شده باشد، از آنجا که تکلیف قانونی درج مبلغ و یا ارزش ریالی حق‌الوکاله و ذکر میزان علی‌الحساب دریافتی انجام شده است، به نظر می‌رسد صرف این امر موجب اخطار رفع نقص نمی‌باشد. 3- با توجه به بند 2 پیش‌گفته، پاسخ به این پرسش منتفی است. 4- در فرض سؤال، با توجه به اینکه اصلاح رقم حق‌الوکاله نیز با شناسه یکتا انجام می‌شود، دفتر دادگاه در اعلام مراتب به اداره دارایی تکلیفی ندارد.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من