عضویت ورود

مشاوره تلفنی 09111390225

اینستاگرام

واتساپ

استان گیلان-رشت-خیابان معلم-بعد از استانداری-بن بست معلم-ساختمان ایران-طبقه ۲-واحد ۴

گزارش وجود اشتباه در این متن

نظریه مشورتی شماره 7/1404/188 اداره کل حقوقی قوه قضاییه مورخ 1404/10/30 نظریات مشورتی قوه قضائیه

شماره نظریه : 7/1404/188
شماره پرونده : 1404-127-188ح
تاریخ نظریه : 1404/10/30

استعلام :
سه نفر مبادرت به خرید یک قطعه زمین نموده‌اند و سند رسمی مالکیت نیز بر اساس حصه مساوی هر یک از خریداران تنظیم شده است؛ اما یکی از آنان مدعی است بیش از دیگر شرکا ثمن معامله را به فروشنده پرداخت کرده است و به همین سبب قدرالسهم وی بیش از آنان است؛ حل اختلاف طرفین به موجب قرارداد عادی به هیأت داوران ارجاع شده است. قدرالسهم یکی از شرکا بابت مهریه همسرش توقیف و از طریق مزایده به ثالث انتقال یافته و سند رسمی انتقال نیز تنظیم شده است. در خصوص چنین فرضی خواهشمند است به پرسش‌های زیر پاسخ دهید: 1- آیا شریکی که مدعی قدرالسهم بیشتری از دیگر شرکا است، می‌تواند در دعوای اثبات میزان قدرالسهم خود و ابطال اسناد رسمی نسبت به بخش مازاد ادعایی که به دیگر شرکا منتقل شده است، برنده مزایده را طرف دعوای مذکور نزد داوری قرار دهد؟ 2- چنانچه برنده مزایده مشمول قرارداد داوری دانسته نشود، این امر مستلزم آن است که خواهان علیه دیگر شرکا و فروشنده به داور مراجعه کند و علیه ثالث نیز در دادگاه طرح دعوا نماید؛ امری که موجب تعارض و تداخل در صلاحیت دادگاه و داور است؛ زیرا از یک سو، صدور رأی توسط داور مستلزم رسیدگی و صدور رأی در خصوص سند رسمی شخص ثالث است که رسیدگی به آن خارج از صلاحیت داور و در صلاحیت دادگاه است و رسیدگی و صدور رأی از سوی دادگاه نسبت به شخص ثالث نیز مستلزم رسیدگی و اظهارنظر در خصوص اختلاف فروشنده و خریداران ملک است که خارج از صلاحیت دادگاه و در صلاحیت داور است و با توجه به توضیحات پیش‌گفته، خواهشمند است در خصوص چگونگی حل تعارض در صلاحیت داور و دادگاه و تقدم یا تأخر رسیدگی آنها نسبت به همدیگر و یا رسیدگی توأمان و یا موازی هر یک و یا فروض احتمالی دیگر، اعلام نظر فرمایید.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :
1 و 2- در فرض سؤال که سه نفر ملکی را خریداری کرده و در قرارداد عادی حل اختلاف خود را به داوری ارجاع داده‌اند و سند رسمی ملک نیز بر اساس حصه مساوی آنان تنظیم شده است؛ اما یکی از شرکا مدعی سهم بیشتری از ملک مذکور است؛ در حالی که حصه یکی از شرکا بابت مهریه همسرش توقیف و پس از مزایده به شخص ثالث انتقال یافته و سند رسمی انتقال نیز صادر شده است؛ ‌از آنجا که برنده مزایده جزو امضاکنندگان موافقت‌نامه داوری نبوده است، وی نمی‌تواند طرف دعوای داوری قرار گیرد و با توجه به اینکه رسیدگی به دعوای دیگر شرکا نزد داور مبنی بر ابطال بخشی از سند رسمی بر اساس حصه ادعایی، در سهم شریک دیگری که حصه او به ثالث منتقل شده است، مؤثر می‌باشد، این دعوا غیر قابل تجزیه است و باید توأمان در دادگاه مطرح شود؛ بنابراین در فرض سؤال، طرح و رسیدگی به دو دعوای جداگانه نزد داور و دادگاه، آنگونه که در استعلام ذکر شده است، ‌منتفی است.

اولین

قبلی

بعدی

آخرین

ثبت ارتباط موضوعات

موضوع

ثبت ارتباط قوانین

قانون

جزئیات قانون

رای وحدت رویه شماره 224 مورخ 1323/07/27 آرای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور

بسمه تعالی
رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی کشور
برطبق ماده 48 قانون امور حسبی امور قیمومت نسبت به محجوری که اقامتگاه او در ایران است با دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه محجور در حوزه آن می باشد. بنابراین مرجع تعیین قیم برای صغیر مقیم ایران دادگاه شهرستانی است که اقامتگاه صغیر در حوزه آن باشد اعم از اینکه اقامتگاه پدرصغیر که فوت شده در آنجا بوده یا نبوده است.
هیات عمومی دیوان عالی کشور

ثبت ارتباط توضیحات

ردیف

توضیحات

منبع

نحوه نمایش

نمایش برای همه

نمایش برای من